ا

مقاله ی پیش روی با نگاهی کاملا حقوقی از زاویه ای لیبرالیستی به جنگ در عراق در سال ۲۰۰۳ می پردازد که در جریان آن با بهانه ی مبارزه با تروریسم پس از سقوط صدام عملا عراق اشغال شد. این مقاله که توسط آقای استیون وتیلی در مجله ی حقوق بین الملل اروپایی در سال ۲۰۰۶ نشر یافته صرفا به مسائل حقوقی بین المللی اشغال عراق با تعاریفی حقوقی می پردازد و سعی دارد تا آنجا که امکان دارد از دخالت آراء و قضاوت ها و نگاه سیاسی دور باشد تا تحلیلی جامع و حقوقی از روند جنگ عراق پس از ۲۰۰۳ ارائه دهد. 

این مقاله جابجایی سیاسی در عراق را به واسطه ی دور نمای حقوق بین الملل بررسی می کند و کلا تغییر نظام سیاسی در عراق را از طریق زور غیر قانونی می داند. این مقاله در مورد قطعنامه های (2003) 1483 ، (2003) 1511 ، (2004) 1546 شورای امنیت که در دادن اثر حقوقی به عنوان عامل تغییر رژیم ضروری بودند بحث می کند، عملی که ممکن است به عنوان یک عمل سیاسی تلقی گردد و آن اینکه شورای امنیت سندی سیاسی را طبق منشور ملل متحد ارائه کرده و نتیجتا یک عمل حقوقی از آن مرجع سر زده است. این مقاله می خواهد استدلال کند که راه حل های شورای امنیت و اینکه آنها مطابق با عمل شورای امنیت در موارد مشابه (رویه ی شورا) است. یا شورا قادر است صلاحیت کافی را برای مرجعیت سیاسی در موارد خاص اجرا کند. این مقاله نگاهی به جابجایی سیاسی در عراق دارد و نقش قطعنامه های شورای امنیت در این زمینه را بررسی می کند. این نشان می دهد که این روند نقض حق مردم عراق در خود مختاری را در بر می گیرد در حالی که یک تعارض را میان قطعنامه های شورای امنیت که طبق فصل هفتم منشور ملل متحد پذیرفته شده را با یک هنجار بین المللی تحت عنوان قاعده ی آمره ایجاد می کند. رد استدلالاتی که راه حل ها باید باطل تلقی گردد، یا اینکه باید دستور به دفاع مطلق دهند، عناوین کاری یک مدل رسیدگی قضایی در موارد تعارض میان این اشکال عالی تعهدات در تطابق با یک فهم مشورتی از ماهیت نظام حقوق بین الملل است.

اصولا لیبرالیسم نگرش بدبینانه ی مکتب واقع گرایی را از رهگذر ترسیم یک تصویر امیدوار کننده و نوید بخش از روابط میان دول به چالش می کشد. لیبرال ها روابط بین الملل را آمیزه ای از همکاری و منازعه می بینند و برای نهادهای بین المللی نقشی سازنده در پیشبرد ثبات و رفاه جهانی قائل هستند (برعکس طرف داران واقع گرایی) از نظر لیبرال ها امروزه ماهیت روابط میان دولت ها به سه دلیل (بطور کلی) به شکلی بنیادین تغییر کرده: اول- اهمیت نیروی نظامی در روابط بین الملل کاهش یافته است. سلاح های متعارف، تکامل یافته و آنچنان مخرب شده اند که مفید بودن آنها برای نیل به اهداف سیاست خارجی تا حد زیادی تنزل پیدا کرده است. سلاح های کشتار جمعی (شیمیایی، هسته ای و بیولوژیکی) به عنوان یک عامل بازدارنده ی موثر عمل می کنند اما برای جنگیدن موثر و کارآ نیستند. دوم- گسترش دموکراسی، ارزش های بنیادین و حکومت قانون را بر دولت ها القاء می کند. ارزش هایی که دولت ها را از توسل به زور در حل اختلافات بین المللی بازمی دارد. سوم- برعکس گذشته امروز جوامع از هم جدا و منفک نیستند. مخصوصا از طریق بازارهای جهانی و تولیدات منطقه ای و فرا منطقه ای که خود نیازمند مولفه های بسیاری همچون حمل و نقل سریع بین المللی، در میان نهادن تکنولوژیهای مرتبط، بهره برداری های مشترک جهانی از اطلاعات و الخ، که به عنوان شبکه ای بی نقص در جهان به کار راهبری خاموش ملت ها می پردازد. به هر حال با این اوصاف هرچه بر عمر روابط میان ملت ها افزوده می شود لیبرال ها درباره ی طرح های ناظر بر صلح جهانی خوش بین تر می شوند.

مطابق با رهیافت واقع گرایی (که در مقاله ی قبلی در مورد آن بحث شد) و اصولی که در این مکتب مورد توجه قرار می گیرد قالب اعمال دولت ها در جامعه ی بین المللی مبتنی بر آموزه ها و دکترین های واقع گرایانه با توجه به منافع و علایق آنان در این عرصه است. هر روز در تمام دنیا شاهد اعمال و رفتارهایی از سوی دولت ها هستیم که با اندکی توجه می توان نگاه خشک و جزم گرایانه ی دولت ها را به این مکتب در زمینه ی سیاست، حقوق، اقتصاد و دیگر ابعاد روابط بین المللی مشاهده نمود. یکی از اتفاقاتی که اخیرا رخ داد و در محافل بین المللی بحث های بسیاری را برانگیخت مساله ی تهاجم نیروهای روسیه به سرزمین گرجستان و اشغال آن سرزمین بود. مساله ای که آنچنان سریع و قهرآمیز به وقوع پیوست که تحلیل گران را دچار بهت و حیرت ساخت و به قول استاد ارجمند جناب آقای دکتر میرعباسی این واقعه قبل از هر چیز نشان از این دارد که خرس سفید دوباره بیدار شده. و در تحلیل نهایی می توان گفت که تمام دول همسایه ی روسیه و دولت هایی که به نحوی دارای روابطی با روسیه هستند می بایست رسما به عنوان دولتی ابرقدرت در منطقه و جهان با این کشور روبرو شده و کاملا مراقب معاهدات و روابط فی مابین خود باشند چرا که کوچک ترین کوتاهی در روابط دولت ها در عرصه ی بین المللی مخصوصا در برخورد با کشورهای بزرگ می تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. به هر روی نوشتار حاضر ترجمه ی مقاله ایست که دکتر پیتر رودیک رییس کتابخانه ی حقوقی کنگره و کارشناس قوانین داخلی دولت های مشرق زمین در سپتامبر سال جاری (۲۰۰۸) در مجله ی حقوق بین الملل امریکا تقریر نموده اند. در زیر خلاصه ای از ترجمه ی این مقاله ارائه شدهاست.

واقع گرایی یکی از قدیمی ترین رهیافت های نظری روابط بین الملل است و به صورت گسترده ای به عنوان یک جهان بینی(  world view) پذیرفته شده است. واقع گرایی که اغلب با عنوان سیاست قدرت یا سیاست واقع گرایانه مورد اشاره قرار می گیرد تمرکز اصلی اش بر کسب، حفظ و اعمال قدرت از سوی دولت هاست. قدرت به دو شکل تجلی میابد: یکی قدرت سخت که خود را در توانمندی های نظامی ملموس همچون تانک ها و هواپیماها و موشک ها و سربازان و غیره نشان می دهد و دیگری قدرت نرم است که با نفوذ از طریق ایده ها یا ثروت یا ابتکار اقتصادی و سیاسی خود را نمایان می کند. این دیدگاه کلا بر مسایل بین المللی چون امنیت، جنگ و دیگر اشکال منازعات خشونت بار مبتنی است. این مکتب اساسا از اروپا و طبق تجربیات ملموس متفکرین آن دیار برخواسته تا آنجا که برجینسکی و هنری کسینجر ( مشاورین امنیت ملی کارتر و نیکسون) که واقع گرایانی امریکایی اند در اروپا متولد و بزرگ شده اند.( در بحث لبرالیسم خواهم گفت که اساسا نگرش تمام متفکرین امریکایی مبتنی بر لیبرالیسم است و در بسیاری جهات عامدا و با آگاهی از واقع گرایی دور می شوند). اروپا، قاره ای که جنگ های وحشیانه ی 30 ساله مذهبی (1618-1648) و جنگ های ناپلئونی (1803-1815) و بعد از آن جنگ جهانی اول (1914-1918) و در آخر جنگ ویران گر دوم جهانی (1939-1945) را با تمام وجود لمس کرد و تخریبات عملی بسیاری را تجربه کرد. در کنار این درگیری های عملی دولت های اروپایی درگیر و گرفتار مبارزه ی خشونت بار امپریالیسم شده اند که در جستجوی مستعمرات و بسط امپراتوری بوده اند تا آنجا که زمانی در سراسر بریتانیای کبیر خورشید غروب نمی کرد. بر این بستر واقع گرایی رشد می کند و در سراسر دنیا طرفدارانی میابد.

امروزه تمام دولت های حاضر در جامعه ی بین المللی تحت شبکه ای از روابط پیچیده با یکدیگر تعامل و برخورد دارند، و در عین حال به واسطه ی تلاش در رسیدن به منافع ملی و حفظ آن کوچک ترین تحرکات دول دیگر را رصد می کنند و در این راستا هر چه بیسشتر بر شفاف بودن ارتباطات میان تمام دول در گستره ی جامعه ی جهانی اصرار ورزیده اند، تا آنجا که از سال های آغازین تشکیل جامعه ی ملل به پیشنهاد ویلسون، رییس جمهور وقت ایالات متحده ( 1919 ) رسما این امر یکی از بند های بیانیه ی پیشنهادی توسط ویلسون برای خاتمه ی جنگ اول جهانی بود و تا به امروز به جد این امر دنبال شده است. به هر حال این روشنی در روابط فی مابین دولت ها (که البته هنوز هم صد درصد نیست ) از پیچیدگی ها و دوری از مناقشات معمول نکاسته که این خود قطعا نیاز به تحلیل های مفصلی دارد. من قصد دارم از این پس در مورد مسایل مختلف مربوط به حقوق بین الملل (صرفا از زوایای حقوقی بین المللی، فارق از بستگی ها و تعلقات نظری-عقیدتی ) تا آنجا که بزاعت و امکاناتم اجازه می دهند مقالاتی را ارائه دهم؛ مسائلی همچون روند تشکیل بستری برای بروز و ظهور حقوق بین الملل و مسائل آن، تاریخچه ی اعمال این حقوق از باستان تا کنون، بازیگران (نهادهای) حقوقی بین المللی در گذشته ودر حال حاضر، رهیافت های نظری و تئوریک در این زمینه، سازمان های سیاسی حقوقی که در عرصه ی بین المللی نهادهایی دولتی نیستند اما در حوزه های تخصصی بسیار خوب عمل کرده اند، مسئولیت بین المللی از منظر حقوق بین الملل، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی، شخصیت های برجسته که تاثیری بسزا در این زمینه داشته اند و... نکته ی اساسی که باید در نظر گرفته شود این است که در کل حقوق بین الملل سعی دارد با بهره گیری از تجربیات گذشته و تطابق آنها با اوضاع و احوال و شرایط روز در هماهنگی با مطالبات دولت ها و سازمان ها و دیگر تابعان خود قواعد و قوانینی را چه به شکل دستورالعمل های مدون یا قواعد عرفی ویا اصول کلی مورد پذیرش تمام دول، تبیین و نشر دهد. قطعا این امر مستلزم رعایت و بکارگیری قواعد سیاسی واقتصادی و مانند اینها در عرصه ی بین المللی در برخورد با منافع و جایگاه دولت ها در این عرصه است. پس این رشته لاجرم در مواجهه با مسائلی از قبیل سیاست های جاری بین المللی، چگونگی روابط دوستانه یا خصمانه ی بین المللی، مناسبات اقتصادی اجتماعی در عرصه ی جهانی، تبادلات فرهنگی و تکنولوژیکی در میان دول مختلف و... قرار می گیرد که عدم آگاهی از آنها و یا نادیده گرفتن آنان در تمام زمینه ها حقوق دان بین المللی را از راه درست و واقعی دور ساخته و نگاه حقوقی اش را تحت الشعاع مسائلی غیر حقوقی قرار می دهد.

قبل از هر چیز فکر می کنم که در اولین گام باید رهیافت های نظری و تئوریک عمده در بر خورد با مساله ی حقوق بین الملل را شرح داد، چرا که چارچوب کلی و فهم عمومی از هر مبحث در هر عرصه ای در اولین قدم مبتنی بر آگاهی از اصول و دیدگاههای نظری ای است که منجر به تشکیل و جا افتادن آن می شود. در مورد حقوق بین الملل به طور کلی چهار زیر ساخت و رهیافت نظری عمده را می توان در دو دسته قرار داد( البته رهیافت های نظری در این مورد بسیار است اما این چهار دیدگاه در حال حاضر عمده دیدگاههای تئوریک در این زمینه هستند ). یک دسته دیدگاههای اصلی تحت عنوان واقع گرایی (Realism) و لیبرالیسم (Liberalism) و دسته ی دیگر دیدگاههای انتقادی نسبت به دو نظرگاه قبلی است که تحت عنوان مارکسیسم ( Marxism) و فمنیسم (Feminism) شناخته می شوند. چارچوب های نظری بر مفروضه های ساماندهی مبتنی هستند که تحلیل راهنما و جهانی را آسان می کنند. از بسیاری جهات رهیافت های نظری کاملا با جهان بینی ها مشابه اند، تا آنجا که هم به عنوان نقشه های ذهنی به کار می روند و هم راهنما و الگویی را نسبت به امر مورد نظر ارائه می دهند. دیدگاههای نظری مبتنی بر بستر جهان بینی ها شکل می گیرند اما چون سازوکاری برای تولید فرضیه ها و تبیین ها در مورد سیاست گذاری در عرصه های مختلف پیشنهاد می کنند، نسبت به جهان بینی ها حائز اهمیت بیشتری هستند. بنده قصد دارم این چهار دیدگاه نظری عمده را به تفصیل بازگو کنم ولی از آنجا که بحث های طولانی را می طلبند هر کدام در یک مقاله ی جداگانه و تحت عنوانی خاص خود ارائه خواهند شد: مکتب واقع گرایی، مکتب لیبرالیسم، مکتب مارکسیسم و مکتب فمنیسم.